السبت , 26 نوفمبر 2022
عاجل
الرئيسية » أخبار » عمال مصنع اسمنت أسوان :لاتتوافر وسائل السلامة بالمصنع، واحد ملاك المصنع:امهلنا العاملين بالمصنع 48 ساعة للعودة للعمل أو الفصل

عمال مصنع اسمنت أسوان :لاتتوافر وسائل السلامة بالمصنع، واحد ملاك المصنع:امهلنا العاملين بالمصنع 48 ساعة للعودة للعمل أو الفصل

كتب: عمرو عشري

على مسافة 110كم شمال مدينة اسوان يقع مصنع أسمنت أسوان، المملوك لشركة مصر للتنمية الهندسية” مديكوم” والتي يرأس مجلس إدارتها ومالك حصة فيها دكتور مهندس/ ممدوح محمد محمود شقيق عضو مجلس النواب الحالي المهندس معتز ونجل عضو مجلس الشعب الأسبق المرحوم مهندس / محمد محمود على حسن .

في عام 2010 تم افتاح المصنع، ويعمل به نحو 400 شخص ما بين عامل ومهندس، المؤمن عليهم بالمصنع والمتعاقدين مع شركة مصر للتنمية الهندسية “مديكوم” بعقود عمل مؤقتة نحو 180 فرد وباقي العمالة غير مؤمن عليها ولم يتم التعاقد معهم” عمال يومية”.

في مارس 2016 أبرمت شركة مصر للتنمية الهندسية عقداً مع الشركة العربية السويسرية “اسيك” تقوم بموجبه شركة اسيك بعمل بإجراء الصيانة والاشراف الفني على مصنع اسمت اسوان.

في مساء الثالث والعشرين من شهر يوليه 2017 واثناء اجراء بعض العمال لأعمال الصيانة بالمصنع انسكبت مادة الاسمنت المذاب والتي يصل درجة حرارتها نحو 1500درجة مئوية على عدد من العمال وعددهم خمس أفراد من العاملين بالمصنع، أربعة من العمال ومهندس، توفي في الحال أحد المصابين وبعدها بيومين توفي أخر وفي اليوم الثالث توفي المهندس ، وتحسنت الحالة الصحية لباقي المصابين وعددهم أثنين.

ومنذ حدوث تلك الواقعة توقف العاملين بالمصنع عن العمل لحين توفير وسائل السلامة والصحة المهنية بمكان العمل، حيث أنه وفقاً للعمال أن ما حدث نتيجة للعمل في ظروف غير أمنه لا تتوافر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية.

ونتيجة لتوقف العمل بالمصنع قام رئيس مجلس إدارة المصنع وكذا مدير المصنع المهندس/ محمد محمد حافظ بتحرير محضر ضد العمال اتهم فيه عدد عشرة من العمال بتحريض العاملين على الاضراب ومنع وسيلة من وسائل الانتاج العامة على العمل والتعدي على موظفين عمومين وهم المهندسين بالمصنع وغلق أبواب المصنع لمنع سيارات المواد الخام من الدخول أو خروج السيارات المحملة بمنتجات المصنع، وتلك الاتهامات التي وجهها احد ملاك المصنع ومديره  على الرغم من أن مصنع اسمنت اسوان مملوك ملكية خاصة لشركة مديكوم وليس تابعا أو مملوكاً للدولة وأن جميع العاملين به سواء من المهندسين أو العامل لا يندرج أيا منهم تحت وصف العاملين المدنيين بالدولة.

كما قام أحد ملاك المصنع بتقديم شكوى ضد شركة اسيك والمهندس/ طارق الذي توفي في الحادث يتهمهما بالتسبب في الحادث وحدوث اصابة ووفاة العمال، ذلك ان شركة اسيك هي المسئولة عن العمل الفني داخل المصنع وكذا اعمال الصيانه، وان المهندس المتوفي هو من سمح للعمال بالعمل  مما ادى لوقوع الحادث 

وفي يوم الخميس السابع والعشرين من يوليه 2017 قامت قوة من مديرية أمن اسوان بالتوجه نحو المصنع والقبض على العاملين أثناء التواجد بالاستراحات ووفقا للعمال تم القبض على 27 عامل تم الافراج عن معظمهم وتحويل المطلوب ضبطهم للنيابة العامة وعددهم ثمانية أفراد، وقررت النيابة العامة حبس العمال الثمانية أربعة أيام على ذمة التحقيق، وقد تم الافراج عن العمال الثمانية عند عرضهم على قاضي المعارضات بمحكمة اسوان .

وفي صباح يوم السبت 30 يوليه 2017 تقدم نحو 140 عامل بشكاوى لمكتب العمل بأسوان يتضرروا فيها من عدم توافر وسائل السلامة والصحة المهنية بالمصنع، وكذا عدم تحرير عقود عمل لعدد كبير من العاملين بالمصنع.

معظم العاملين بالمصنع ومنهم محمد عبد اللطيف، محمد عزت، محمود أنور، محمد كمال أكدوا أن سبب الحادث هو عدم توافر وسائل السلامة والصحة المهنية، وكذا اهمال الادارة حيث كان من الواجب وقف العمل وعدم دخول العمال لغرفة الفرن لعمل الصيانة اثناء وصول مادة الاسمنت المذاب للغرفة، كما ان الادارة بالمصنع لم تقم بإتخاذ اي اجراء حال حدوث واقعة اصابة ووفاة زملائهم ، وان استمرار العمل بالمصنع على هذا النحو يشكل خطورة على باقي العمال بالمصنع.

وفي تصريحات صحفية ردا على توقف العمل بالمصنع يقول المهندس معتز محمود عضو مجلس النواب وهو أحد مالكي المصنع، لقد منحنا العمال 48 ساعة للعودة للعمل وفي حالة عدم امتثالهم سيتم الاستغناء عن جميع العمال المتوقفين عن العمل.

يقول السيد / محمد سعفان وزير القوى العاملة أنه فور علمه بالحادث تواصل مع المختصين لبحث الواقعة والوقوف على حقيقة ما حدث ، كما تواصل مع ملاك مصنع الاسمنت لمنح تعويض مناسب لسر المتوفين والمصابين من العمال، وكذا ضوع حلول لمنع تعرض العمال للخطر في المستقبل.

عقد العمل- محضر ضد العمال

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=66jic8cnm4M[/embedyt]

 

عن عبد الرحيم عوض الله

أمين صندوق مؤسسة الجنوب للدراسات الاقتصادية والاجتماعية،ومدير الوحدة القانونية بالمؤسسة .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*